تصدر هذه التقارير مرتين سنوياً قبل انعقاد اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتقدم تحليلاً متعمقاً وآنياً للتحديات والفرص الناشئة التي تشكل ملامح كل منطقة.

عام 2023 هو عام غياب المساواة، وازداد صعوبة بسبب التهديدات المتفاقمة من مثل تغير المناخ والهشاشة والصراع والعنف وغياب الأمن الغذائي.

خلف ستار أسوأ أزمة غذائية على مدار عقد، أدى الارتفاع الحاد لأسعار الأسمدة وتقلبها إلى ظهور خطر داهم يهدد الأمن الغذائي. وأثرت الحرب الدائرة في أوكرانيا في البلدان المستوردة للقمح والذرة بدرجة أكبر. ويستورد كثير من كبار مُصدِّري المواد الغذائي كل الأسمدة الزراعية.

بعد انتعاش قوي للنمو الاقتصادي يُقدَّر بنسبة 5.5% في 2021، من المتوقع أن يُسجِّل معدل النمو العالمي تباطؤا ملحوظا في 2022 إلى 4.1% فيما يُعزَى إلى الموجات المتواصلة لجائحة فيروس كورونا، وتقليص تدابير الدعم المالي، واستمرار اختناقات سلاسل الإمداد.

بات من الواضح بشكل مؤلم أن الأطفال تعلموا أقل مما ينبغي لهم أثناء الجائحة. وفقا لتقديرات البنك الدولي، ربما يتسبب إغلاق المدارس بسبب الجائحة في دفع "فقر التعلم" ــ نسبة الأطفال في سن العاشرة الذين لا يستطيعون قراءة نص أساسي ــ إلى الارتفاع إلى نحو 70% في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وقد يتكبد جيل كامل من أطفال المدارس بسبب خسارة التعلم على هذا النحو ما يقرب من 17 تريليون دولار أميركي من دخلهم على مدار حياتهم.

وفقا لتقرير البنك الدولي، من المتوقع للسنة الثانية على التوالي أن تتجاوز تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (باستثناء الصين) نسبة 7% لتصل إلى 589 مليار دولار في عام 2021.

يقدم هذا التقرير الصادر عن البنك الدَّوْليّ بيانات لإلقاء نظرة أكثر شمولا على النمو الاقتصادي والاستدامة؛ ويخلص إلى أن حصة إجمالي الثروة العالمية في رأس المال الطبيعي المتجدد آخذة في التناقص، ثم أن تغير المناخ يمثل تهديدا متزايدا لها.

الحقيقة هي أن الأغلبية العظمى من المهاجرين بسبب تغير المناخ ينتقلون في الواقع في داخل حدود بلدانهم. تتوقع النتائج التي خلص إليها تقرير قراوندزويل الجديد أن عدد المهاجرين داخليّاً بسبب تغير المناخ قد يصل إلى 216 مليوناً على مستوى العالم بحلول عام 2050. وقد تبدأ البؤر الساخنة للهجرة بسبب تغير المناخ في الظهور في وقت مبكر من عام 2030، حيث يغادر الناس أماكن لم تعد قادرة على إعاشتهم، لينتقلوا إلى مناطق تتيح فرصاً أفضل.

أشار تقرير البنك الدولي عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج إلى توقع عودة اقتصاداتها إلى تحقيق نمو كلي بعد عام من التعثر. وأشار التقرير إلى أن جائحة كورونا وهبوط الطلب العالمي على النفط وأسعاره أصابا دول المنطقة بأزمة.

تشهد معدلات النمو العالمي قفزات جديدة بعد عام واحد فقط من أشد موجة ركود بسبب جائحة كورونا  (كوفيد ــ 19) منذ الحرب العالمية الثانية. ومن المرجح أن يسجل هذا العام أقوى معدلات تعاف بعد موجة ركود منذ 80 سنة: من المتوقع أن يزيد إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 5.6%، كما أن من المتوقع أن يصل معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 5.4%. وستعود جميع الاقتصادات المتقدمة تقريبا إلى مستويات دخل الفرد قبل تفشي كورونا في عام 2022. ومن الواضح أن الأضرار التي لحقت بسبب هذه الجائحة تجري معالجتها بوتيرة سريعة في بعض أنحاء العالم.  إلا أن الأمر ليس كذلك في البلدان البالغ عددها 74 المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي. وهذه البلدان هي الأشد فقرا على مستوى العالم: فهي تمثل ما يقرب من نصف جميع الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم. 

شهدت معدلات الفقر المدقع انخفاضا مطردا على مدى 25 عاما تقريبا، والآن، ولأول مرة تواجه جهود إنهاء الفقر أسوأ انتكاسة لها على الإطلاق. وتُعزى هذه الانتكاسة إلى تحديات رئيسية- مثل تفشي فيروس كورونا والصراعات وتغير المناخ.

يصنف البنك الدولي بلدان العالم إلى أربع مجموعات- منخفضة الدخل، الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل. يتم تحديث هذه التصنيفات في 1 يوليو/تموز من كل عام.

قالت مجموعة البنك الدولي إن جائحة كورونا وعمليات الإغلاق الاقتصادي توجهان ضربة قاسية للاقتصاد العالمي، ولاسيما البلدان الأفقر، مشيرة إلى أن بمقدور البلدان النامية والمجتمع الدولي الآن اتخاذ خطوات لتسريع وتيرة التعافي.

يوجد حوالي مليار شخص حول العالم يعيشون في مناطق تعاني من تناقص الغابات وتحات التربة وتدني الإنتاجية. وقد أثبت المنظومات البيئية السليمة أنها شريان الحياة للفئات الأشد فقرا، لإن العناية بالأرض والحفاظ على التنوع البيولوجي، هو مطلب أساسي لتوفير موارد الرزق لسكان الريف، سيما أثناء الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

في نهاية الأسبوع، تعكف فرق عمل البنك الدولي على وضع التفاصيل النهائية لمشروعات متصلة بفيروس كورونا في 60 بلدا بتكلفة تصل إلى 2.8 مليار دولار في إطار تسهيل التمويل السريع التي تبلغ قيمتها 14 مليار دولار.